🟢السيد الوزير يحضر جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أمام لجنة التعليم والثقافة…
🟢السيد الوزير يحضر جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
✔️ حضر السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أكتوبر 2025، أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، التي خُصصت للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المادة 17 منه. حيث يروم المشروع تأطير التعليم المدرسي مسترشدا برؤية استشرافية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما يسعى للتأسيس لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، ومستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
✔️ وقد أجاب السيد الوزير على تساؤلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة، التي همّت عدة مواضيع، من بينها التوجهات الكبرى للتعليم المدرسي، والآليات المتعلقة بتفعيل مبدأ إلزامية التعليم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، حيث ذكر السيد الوزير أن المشروع يحترم توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار، كما أشار إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوفير عرض مدرسي يلبي الطلب المتزايد على التمدرس ويتلاءم مع الحاجيات الحقيقية للتلاميذ، موضحا أن الرهان الحقيقي يتمثل، على الخصوص، في الرفع من جاذبية المدرسة وتقليص نسبة الهدر المدرسي، وهو ما تسعى إلى تحقيقه المدارس الجماعاتية وبرامج الدعم الاجتماعي، وكذا مشروع مؤسسات الريادة، من خلال برامج الدعم التربوي والنفسي، والارتقاء بالحياة المدرسية، وتفعيل خلايا اليقظة التي تتولى تتبع التلاميذ المعرضين لخطر الانقطاع.
✔️ كما أشاد السيد الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به مختلف الشركاء، خاصة جمعيات المجتمع المدني، في تنزيل العديد من مشاريع الإصلاح، من بينها تعميم التعليم الأولي، والتمدرس الاستدراكي، والتربية الدامجة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير انخراط الشركاء، وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه الأوراش التي تروم إرساء تعليم عمومي ذي جودة، منصف ودامج لجميع المتعلمات والمتعلمين، مذكرا بحرص الوزارة الدائم على تلبية مطالب الأطر التربوية والإدارية، من أجل تحسين ظروف عملها وتحفيزها على الانخراط الإيجابي والفعال في الإصلاح التربوي.
✔️ وفي السياق نفسه، أشار السيد الوزير إلى أن المشروع يرمي إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات، ويعالج عددا من القضايا والإشكالات، من بينها الهندسة البيداغوجية، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وتمويل التعليم المدرسي العمومي وتقييمه، والبحث والابتكار فيه، كما يكرس استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وخاصة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى مقتضيات هامة تروم تعزيز ضبط قطاع التعليم الخصوصي من خلال تقوية المراقبة التربوية والإدارية والصحية، بما يحقق مصلحة المتعلمين.
